پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بسیار هشدار داده و خواهیم داد در مورد جاهلان خوارج کله که برداشت سطحی و سنتی از دین منجر به عمل مفسده انگیزشان شده و آتش بر دین و دنیای جامعه اسلامی می‌اندازند. شاید قیاس مع الفارق باشد تشبیه این عتاب و خطاب با دیواره نگاره اخیر میدان ولیعصر (عج ا...) تهران با انعکاس فرمایشی از مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک ها. اگر واقعا نیت خیر دارند، بانک‌ها را از طریق شاخص گذاری و ارتقا نظارت از طریف بانک مرکزی کنترل کنند، نه اینکه با انواع لمپن بازی‌ها، آشوب طلبی و برهم زدن نظم اقتصادی و هدف قرار دادن نظام پولی و بانکی، مسئله را تا سرحد پوپولیست بازی‌های زشت تقلیل وضعیت داده و از آن مهمتر، از فرمایش مقام معظم رهبری، سوء استفاده کنند. ما درباره وجود رگه‌های پنهان نفاق و نفوذ، هشدار می‌دهیم. شک نکنید که با دوگانه نفاق- نفوذ، مواجه هستیم.

گنگ هم باشی، با خواندن متن زیر به راحتی می‌توانی متوجه شوی که رسانه با در پیش گیری سیاست این همانی و معادل پنداری عملکرد بانک پاسارگاد با بانک‌های بعضا مسئله دار بخش خصوصی، قصد القای ناکارامدی را دارد. با خواندن مقاله به راحتی متوجه می‌شوید که نویسنده حتی اطلاع از اینکه سرفصل تامین مالی بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، تفاوت سود پرداختی و دریافتی و فعالیت قانونی بانک در حوزه اقتصادی (اقتصاد کلان و فعالیت غیر انحصاری در بازار) تامین می‌شود، ندارد. نویسنده نمی‌داند که حتی تسهیلات تکلیفی بر اساس قاعده خاص و نظارت ویژه اختصاص می‌یابد. نه اینکه همه بانک‌ها به یک شیوه و به یک میزان ورود کنند؟ نویسنده هول شده و فراموش کرده است که نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم و تصمیم سالیانه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و دست بانک خصوصی و دولتی نیست. نویسنده حتی نمی‌داند که حضور مدیران بانکی باتجربه و متعهد، چون دکتر مجید قاسمی، فرصتی برای تعالی نظام پولی و مالی و بانکی و بانکداری کشور است. کم اطلاعی چنان کار دست بعضی‌ها داده که فرصت‌های ملی خود را تهدید می‌بینند؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند. به منظور قضاوت مطلوبتر، توجه شما را به گزارش جهت دار و متاسفانه تحریفی رسانه معظم نبض بازار جلب می‌کنیم.

علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند بانک دی شعبه حافظ به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.

حاشیه سازی برای نظام پولی و بانکی کشور متاسفانه در اولین روز بررسی صلاحیت وزرا از مجلس بلند شده بود. برخی از نمایندگان مجلس، بدون ذکر دلیل و تشریح علل گلایه مندی و انحرافات احتمالی ، به نظام بانکی کشور ( خصوصا بانک های خصوصی) تاختند و شاید در موقعیت تک صدایی خود، احساس انجام وظیفه و سرخوشی هم نمودند؟ غافل از اینکه 80 درصد اقتصاد کشور ، مرتبط با نظام بانکی جلو می رود و در قیاسی مع الفارق ،کارشان شبیه ضرب المثل یکی بر سر شاخ، بن می‌برید، بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه حذف چهار صفر به کجا رسید، گفت: فعلا از دستور خارج شده است.

کدام نماینده مجلسی با جواب قاطع و رد درخواست‌ها در بانک‌های خصوصی روبرو شده که الان خیمه گردانی بحث مثلا نظارت بر بانک‌های خصوصی را دنباله گیری می‌کند؟ مگر کشور برای نظارت بر نظام بانکی بانک مرکزی ندارد؟ مگر ده‌ها نهاد نظارتی برای این کار تعریف نشده است؟ بعضی از آقایان مجلس به دنبال چه چیزی هستند؟ مجلس اولویت کاری دیگری ندارد؟ مسلم بدانید مسئله بشکل خاص توسط رسانه‌ها و افکار عمومی رصد شده و به موقع حرف‌های افشاگرانه خوبی برای زدن داریم. حرف‌هایی که احتمالا مردم دوست دارند در خصوص آن بیشتر بدانند. شنیدن صحبت‌های آقای توانگر، انسان را به فکر فرو می‌برد. قضاوت با شما.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان قم گفت: منابع بانک‌های استان قم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۵۵ درصد نزد بانک‌های دولتی و ۴۵ درصد نزد بانک‌های خصوصی است.